علی چنگی، مدیرعامل شرکت پژوهش صنعت مدرن

از ابتدای سال جاری تاکنون، تقریبا یک‌پنجم سال‌های قبل ارز در اختیار صنعت‌ خودرو قرار گرفته است

نوسان نرخ ارز در شرایطی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان تبدیل شده است که صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی پیش از این نیز با مشکلاتی مانند محدودیت دسترسی به منابع ارزی، رشد قیمت مواداولیه، مطالبات معوق و افزایش هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در چنین شرایطی، آن‌چه بیش از افزایش نرخ ارز، فعالان صنعت را نگران کرده، نبود یک سیاست روشن و قابل پیش‌بینی در قبال تولید است؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات ارزی و نحوه تخصیص منابع، فاصله قابل توجهی با نیاز واقعی واحدهای تولیدی پیدا کرده است. از نگاه قطعه‌سازان، افزایش نرخ ارز زمانی می‌تواند به یک بحران جدی برای صنعت تبدیل شود که هم‌زمان قیمت مواداولیه داخلی نیز بدون تناسب با نرخ ارز افزایش پیدا کند.

در این شرایط، تولیدکننده نه تنها برای تامین قطعات و مواداولیه وارداتی با مشکل مواجه است، بلکه حتی برای خرید مواداولیه داخلی نیز باید هزینه‌ای پرداخت کند که گاه از نمونه وارداتی آن بیشتر است. این وضعیت، حاشیه‌سود تولید را تحت فشار قرار داده و توان قطعه‌ساز برای ادامه فعالیت و حفظ اشتغال را کاهش می‌دهد. در سوی دیگر، سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی و اولویت‌بندی تخصیص ارز، به موضوعی جدی در میان فعالان زنجیره خودرو تبدیل شده است. این پرسش مطرح است که آیا منابع ارزی کشور به اندازه کافی در مسیر تولید، اشتغال و حفظ ظرفیت صنعتی قرار می‌گیرد یا این‌که بخشی از سیاست‌های ارزی، بدون توجه به پیامدهای آن برای تولید اتخاذ می‌شود؟

از همین منظر، اختلاف میان نرخ ارز، قیمت مواداولیه و سیاست‌های فروش صنایع بالادستی می‌تواند حتی اثر افزایش نرخ ارز را نیز تشدید کند. برای بررسی این موضوعات و همچنین ارزیابی تاثیر سیاست‌های ارزی بر صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی، با علی چنگی، مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن به گفت‌وگو پرداختیم:

با توجه به اینکه بسیاری از صنایع وابسته به صنعت‌خودرو اعلام می‌کنند بانک‌مرکزی ارز مورد نیاز آن‌ها را تخصیص نمی‌دهد، عملکرد بانک‌مرکزی در قبال صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، بسیاری از صنایع وابسته به صنعت‌خودرو می‌گویند بانک‌مرکزی ارز نمی‌دهد. واقعیت این است که انگار بانک‌مرکزی اصلا وزارت صمت و سیاستگزاری صنعتی را به‌حساب نمی‌آورد و خودش تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند. متاسفانه بانک‌مرکزی مبلغ بسیار کلانی را وارد بانک‌ها کرده است. از آن طرف، یک واحد تولیدی با هزار، ۲۰۰ یا ۵۰۰ نفر نیروی انسانی داریم که مالیات می‌دهد، بیمه کارگرانش را پرداخت می‌کند، اشتغال ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را حفظ می‌کند و همه مسئولیت‌های تولید را برعهده دارد؛ اما بانک‌مرکزی قانون و مقررات مشخص و قابل پیش‌بینی را برای این بخش تعیین نمی‌کند. حتی نرخ مشخصی هم وجود ندارد. مگر نرخ دلار چقدر است؟ وقتی ۵۰۰ میلیون‌دلار را در اختیار بانک‌مرکزی قرار می‌دهند، مدیر بانک‌مرکزی با افتخار می‌گوید این پول را گذاشته‌ایم تا بتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم. اگر همین منابع را در اختیار کارخانه‌های تولیدی قرار دهند، کارخانه‌های تولیدی محصول تولید می‌کنند و محصول وارد بازار داخلی می‌شود و درنهایت شکوفایی اقتصادی اتفاق می‌افتد. متاسفانه حدود ۸۰ درصد اقتصاد ما در اختیار دولت، نهادهای دولتی و خصولتی است. پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع مسی را ببینید؛ بخش عمده آن‌ها دولتی هستند. بسیاری از کارخانه‌های آن‌ها مورد اصابت قرار گرفته، کارخانه‌های‌شان خوابیده و تولید ندارند، اما سودشان بیشتر می‌شود. اصلا این موضوع را به هر کسی، حتی نمی‌خواهم بگویم استاد اقتصاد، به یک آدم معمولی بگویید که در این جامعه چنین اتفاقی می‌افتد، به شما می‌خندد. تولید پایین آمده، کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، پتروشیمی‌ها سود بیشتری می‌دهند و خودروسازی‌های ما هم زیان انباشته‌شان بیشتر و متراکم‌تر می‌شود. این نامعادلات اقتصادی، به نظر من خیانت اقتصادی است.

اگر فولادی‌ها، مسی‌ها و پتروشیمی‌ها منطقی رفتار کنند و با یک قیمت عادلانه و مصوب محصولاتشان را عرضه کنند (نه اینکه ضرر کنند، نه اینکه از پا بیفتند، نه اینکه نتوانند خودشان را اصلاح کنند و نه اینکه نتوانند خسارت‌های‌شان را جبران کنند) بلکه همه این موارد را محقق کنند و درنهایت یک سود نرمال و منطقی داشته باشند، شرایط متفاوت خواهد شد

امروز می‌دانیم که نرخ ارز هر روز نوسان دارد و قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند. خودروسازان و قطعه‌سازان نیز با نرخ‌های مختلف ارز تولید می‌کنند. این افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر عملکرد و هزینه‌های تولید خواهد داشت؟

اگر بخواهیم صادقانه و منصفانه صحبت کنیم، تا الان هر چیزی که خودروسازان و قطعه‌سازان تولید کرده‌اند، با نرخ ارز حدود ۱۴۰ و خرده‌ای تا ۱۴۵ هزار تومان بوده است. تا امروز چرخ را با همین نرخ‌ها چرخانده‌ایم و خودروهایی هم که وارد بازار شده‌اند، تقریبا با همین نرخ‌ها تولید و عرضه شده‌اند. این درحالی است که از ابتدای سال جاری تاکنون، تقریبا یک‌پنجم سال‌های قبل ارز در اختیار صنعت‌خودرو قرار گرفته است. با وجود این، صنعت‌خودرو همچنان خودش را می‌کشد، تلاش می‌کند و نمی‌خواهد از پا بیفتد. صنعت تا امروز خودش را حفظ کرده است. اما از این به بعد وارد شرایط سختی می‌شویم و به نظر من آثار نفوذ در این شرایط بیشتر دیده خواهد شد.

اگر محصولات صنعت‌خودرو، چه قطعه و چه خودرو، با دلار ۲۳۰ هزارتومان محاسبه شود، قیمت‌ها چند درصد افزایش پیدا خواهد کرد؟

حتی اگر دلار روی ۱۴۵ هزار تومان بماند یا دلار ۲۳۰ هزار تومان به ما بدهند، تا زمانی که این دوگانگی اقتصادی وجود داشته باشد، مشکل پابرجاست. پتروشیمی‌های ما تعطیل هستند، کار نمی‌کنند و کارخانه‌هایشان از کار افتاده است؛ اما به‌رغم تعطیلی، با موجودی انبارشان سود می‌کنند. هر کیلو مواداولیه ۱۵۰ هزار تومانی را ۵۰۰ هزارتومان می‌فروشند. ما تا این مسائل را در کنار نرخ دلار نبینیم، نمی‌توانیم به جمع‌بندی مشخصی برسیم. نباید فقط نرخ دلار را در محاسبات دخالت بدهیم؛ اما وقتی من از پتروشیمی ماده‌ای را سال گذشته در همین موقع ۲۳۰ هزارتومان خریده‌ام و امروز همان ماده را ۷۶۰ یا ۸۰۰ هزارتومان می‌فروشد، سوال این است که بر چه اساسی چنین افزایشی اتفاق افتاده است؟ این محصول با چه دلاری وارد شده و چه کسی آن را کنترل می‌کند؟ اگر فولادی‌ها، مسی‌ها و پتروشیمی‌ها منطقی رفتار کنند و با یک قیمت عادلانه و مصوب محصولاتشان را عرضه کنند (نه این‌که ضرر کنند، نه این‌که از پا بیفتند، نه این‌که نتوانند خودشان را اصلاح کنند و نه این‌که نتوانند خسارت‌های‌شان را جبران کنند) بلکه همه این موارد را محقق کنند و درنهایت یک سود نرمال و منطقی داشته باشند، شرایط متفاوت خواهد شد. به‌عنوان مثال یک شرکت خودروسازی مانند تویوتا، میتسوبیشی یا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی چند درصد در سال سود می‌کنند؟ یک سود منطقی داشته باشند، سیستم خودشان را اداره کنند، ساختارشان را حفظ کنند و مواداولیه را در اختیار تولید قرار دهند. به جای این‌که پلی‌اتیلن را با دلار زیر قیمت صادر کنند، آن را در اختیار بازار داخلی قرار دهند تا ما محصول تولید کنیم، محصول‌مان را بفروشیم و اقتصاد بچرخد.

اگر امروز کسی بتواند از خارج از کشور با همین نرخ دلار ۲۳۰ هزارتومان مواد وارد کند، قیمت محصول وارداتی‌اش از مواد پتروشیمی ایرانی ارزان‌تر تمام می‌شود. امروز اگر با ارز ۲۳۰ هزار تومانی برویم و مواداولیه مانند کربنات، پپه و پلی‌اتیلن وارد کنیم، ممکن است قیمت تمام‌شده این مواد از محصول پتروشیمی‌های ایرانی ارزان‌تر تمام شود

وضعیت تامین مواداولیه در صنعت قطعه‌سازی چگونه است؟ از ابتدای سال تاکنون قیمت مواداولیه چه میزان افزایش داشته است؟

مواد داخلی، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، مثل محصولات پتروشیمی، گاهی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند؛ درحالی که برای این افزایش قیمت هیچ دلیل مشخصی وجود ندارد. افزایش قیمت به‌حدی بوده که حتی نمی‌توان درصد مشخصی برای آن اعلام کرد. اگر امروز کسی بتواند از خارج از کشور با همین نرخ دلار ۲۳۰ هزار تومان مواد وارد کند، قیمت محصول وارداتی‌اش از مواد پتروشیمی ایرانی ارزان‌تر تمام می‌شود. امروز اگر با ارز ۲۳۰ هزار تومانی برویم و مواداولیه مانند کربنات، پپه و پلی‌اتیلن وارد کنیم، ممکن است قیمت تمام‌شده این مواد از محصول پتروشیمی‌های ایرانی ارزان‌تر تمام شود. شاید در تامین بعضی مواداولیه شرایط خیلی خوبی داشته باشیم و در برخی مواد با مشکل جدی مواجه باشیم.

با توجه به شرایطی که اشاره کردید، وضعیت تولید قطعات چگونه است؟ آیا تولید قطعات افت داشته یا همچنان ادامه دارد؟

یکی از خودروسازان بزرگ به‌رغم چالش در تامین قطعات و مواداولیه تلاش کرده تولیدش را حفظ کند و ظرفیت را در این بخش ارتقا دهد؛ برای 6 ‌ماه دوم نیز برنامه و هدف تولید حدود ۲ هزار و 700 دستگاه در روز را دارد و با توجه به اقداماتی که انجام داده‌اند، به نظر من این هدف را محقق خواهند کرد. دیگر خودروساز بزرگ نیز در حال بهبود شرایط است و بخش عمده خودروهای کف کارخانه را جمع کرده که ما هم در این زمینه خیلی نقش داشتیم و به آن‌ها کمک کردیم. لازم به ذکر است در این میان خودروسازانی که صرفا مونتاژکار بوده‌اند، شرایط خیلی خوبی ندارند. همچنین مونتاژکارانی که فعالیت‌هایی برای داخلی‌سازی قطعات انجام دادند نیز شرایط مطلوبی دارند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha